به گزارش خبرنگار پارلماني مهر، مهدي مفتح مخبر كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات در توضيح كليات اين لايحه گفت: بحث بنزين و نحوه فروش آن آنچنان كه در اصل لايحه بودجه 85 بحث هاي زيادي به دنبال داشت همچنان در اهميت خودش باقي است.
وي ادامه داد: بر اساس لايحه بودجه 85 مقرر شد 5/2 ميليارد دلار دراختيا ر دولت باشد تا با واردات بنزين به اين ميزان و آنچه در داخل توليد مي شود ميزان مصرف را در سال 85 در كشور مديريت كند.
البته دولت اختياراتي در تبصره 13 داشت كه بنزين را سهميه بندي يا دو نرخي كند.
مفتح افزود: با گذشت چندين ماه از اين تصميم واينكه تكاليف دولت درتبصره 13 كه ناظر بر افزايش ظرفيت حمل و نقل عمومي بود آنچنان كه تصور مي رفت قابل انجام نيست و در جدود 100 درصد رسيدن انجام آن بيش از يك سال نياز به زمان دارد و شايد اين به عنوان قانون جداگانه اي به نتيجه خواهد رسيد.
مفتح گفت: براي اينكه بايد چگونه با بنزين برخورد كنيم بحث هاي متفاوتي وجود دارد كه يك نكته بين دولت و مجلس مشترك است و آن اين است كه بايد براي بنزين چاره اي انديشيد.
وي افزود: افزايش اين فاصله با گذشت زمان مشكل را حاد تر مي كند.
وي ادامه داد: دولت پيشنهاد كرده 5/3 ميليارد دلار بنزين وارد شود تا تصميمات در رابطه با افزايش حمل ونقل عمومي در زمان مناسب اتخاذ شود.
مفتح تاكيد كرد: بايد قطعا نسبت به اين لايحه تصميم گيري كنيم چون 5/2 ميليارد دلار در حال حاضر تمام شده وآنچه كه پيش بيني شده به دليل افزايش قيمت بنزين انجام نشده است. بر همين اساس بايد به شور اول راي دهيم وارد شور دوم شويم و با ارايه پيشنهادات آن را به سرانجام برسانيم.
گفتني است؛ ادامه بررسي اين لايحه به دليل همزماني با طرح بررسي صلاحيت وزير رفاه به جلسه آتي موكول شد.
نظر شما